وزارة التعاون تُصدر رسميًا «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» 

 أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رسميًا «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27، الذي تستضيفه بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر المقبل.

وحضر حدث الإطلاق السيد/ توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ورئيس معهد التغيير العالمي، والسيد/ أكينومي إيديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، والسيد/ أمبرويز فايولي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ مارك كارني، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل المناخ ورئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، والسيد/ أكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب لشئون العمليات بمجموعة البنك الدولي، والسيدة/ خالدة بوزار، الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد/ جاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك، والسيد بو لي، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، والسيد/ مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومسئولي منظمات Seaforall، وروكرفيلر، وغيرهم من ممثلي المجتمع الدولي.

ويأتي «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، بهدف تحفيز التمويلات المُتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا، في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.

ويتسق «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، مع أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، ويعمل على تعزيز الشراكات الشاملة لتحقيق تعافي مرن ومستدام، وتيسير الوصول إلى التمويل العادل، ودفع الأطراف ذات الصلة ليقوم كلٌ بدوره من منطلق المسئولية المشتركة والمتباينة، لدعم الدول النامية في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء الاهتمام المتزايد بمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية، أصبحت قضية التمويل المناخي على رأس اهتمام المجتمع الدولي، ومع تفاقم التداعيات الاقتصادية التي يواجهها العالم بسبب جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، أضحت الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في أمس الحاجة لهذه التمويلات من أجل مواصلة جهود التنمية والعمل المناخي. 

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه رغم التعهدات الضخمة التي قطعها العالم على نفسه في مؤتمر المناخ بجلاسجو، وأيضًا تعهد الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار منذ عام 2009 للدول النامية، إلا أنه لم يتم الوفاء بهذه التعهدات حتى الآن، في الوقت الذي تضاعفت فيه احتياجات هذه البلدان لتصل إلى 200 مليار دولار وفقًا للتقارير والمؤشرات الدولية، وهو ما يضاعف العبء على هذه الدول، من أجل ذلك تم إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، ليكون بمثابة دليل عملي بجهد مشترك ومنسق مع شركاء التنمية من أجل تحفيز التمويل المناخي.

ونوهت بأن الدليل يحدد إطارًا دوليًا مرنًا وقابلاً للتنفيذ فيما يتعلق بعدالة توزيع التمويلات المناخية في الاقتصادات النامية والصاعدة بشكل عام، وفي الدول الافريقية بشكل خاص، حيث اعتمد على نهجًا ديناميكيًا تشاركياً لكافة الأطراف ذات الصلة، موضحة أنه لإعداد هذا الدليل تمت مراجعة الإصدارات حول التمويل المناخي للتعرف على الموقف الحالي لمشهد التمويل المناخي والوقوف بدقة على التحديات وكيفية مساهمة الدليل في ترسيخ وتنشيط التمويل المناخي.

وأشارت «المشاط»، إلى أن إعداد الدليل استند إلى نهج تشاركي، ومشاورات مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة ممثلي الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والبنوك التجارية والاستثمارية وصناديق تمويل المناخ ومراكز الفكر والمنظمات غير الهادفة للربح، وتم تدشين 6 مجموعات عمل وتولى شريك تنموي مسئولية التنسيق في كل مجموعة من أجل صياغة واستخلاص الدروس المستفادة والتوصيات العملية فيما يتعلق بالتمويل المناخي العادل.

وذكرت أنه انطلاقًا من أهمية مؤتمر المناخ COP27 وخصوصيته لقارة أفريقيا، التي لا تسهم سوى بنسبة 3.8% في الانبعاثات الضارة، بينما لا تحصل سوى على 5% من تدفقات التمويل المناخي، في الوقت الذي تُقدر فيه احتياجاتها بقيمة 250 مليار دولار سنويًا للفترة من 2020-2030، لذا عمل  «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، على صياغة توصيات تهدف إلى تحفيز التمويلات المناخية في قارة أفريقيا وزيادة الاستثمار في مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وكشفت وزيرة التعاون الدولي، أن العديد من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية ساهموا من خلال الخبراء والمتخصصين في إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، ومنهم (مجموعة البنك الدولي، بنك التنمية الأفريقي، البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الإسلامي للتنمية، الأمم المتحدة، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة البيئي،  مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، اليونيسيف، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، منظمة العمل الدولية،  المنتدى الاقتصادي العالمي، صندوق استثمار المناخ، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي،  معهد توني بلير للتغيير العالمي، مؤسسة بيل وميلندا جيتس، جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، مجموعة أوراسيا، منظمة الطاقة المستدامة للجميع، شركة مايكروسوفت، شركة مستشاري تمويل المناخ، ، شركة كروس باوندري، شركة كونفيرجينس، بنك HSBC، بنك سيتي، شبكة بلومبرج).